با حمایت از اتحادیه‌ها، انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز و جذب سرمایه‌های سرگردان می‌توان شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن بود

 

 

سید محمود فاطمی عقدا کارشناس مسکن و مدرس دانشگاه در گفتگو با ما در خصوص وضعیت بازار مسکن گفت: حل مشکلات اقتصادی کشور بدون همکاری و مساعدت دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر امکان‌پذیر نیست و آنچه که امروزه در حوزه اقتصادی کشور مشاهده می‌شود بیانگر این مطلب است که دولت از تصدی‌گری در بخش‌های اقتصادی که می‌توانست با همکاری بخش خصوصی موفق‌تر عمل کند، دست نکشیده است و به جای حفظ نقش نظارتی خود در بخش‌های اجرایی نیز وارد می‌شود که نتیجه آن وضعیت کنونی حاکم بر بازار مسکن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور امکان هدایت توسط بخش خصوصی را دارد که اگر این مسئله رخ دهد می‌توان شاهد دولتی کوچک، چابک، کارآمد و باقدرت نفوذ بالابود.

فاطمی عقدش در خصوص مجموعه‌های خصوصی فعال در حوزه مسکن می‌افزاید: درصورتی‌که بخش خصوصی همچون اتحادیه‌ها، انبوه سازان و عاملیت‌های دارای مجوز جایگاه مناسب و مطمئنی را بین شهروندان پیدا کنند و سرمایه‌های سرگردان به سمت ساخت‌وساز سوق یابند به طور حتم علاوه بر اینکه چرخ اقتصاد به حرکت در خواهد آمد بلکه بحران کنونی مسکن نیز پشت سر گذاشته خواهد شد.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی می‌تواند با تعریف پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و زیرساختی به صورت شفاف اقدام به تزریق سرمایه مردمی کرده و باعث تولید انبوه شود در این حالت به‌مرورزمان دولت نیز به بخش خصوصی اعتماد کرده و با حمایت و تسهیل در روند فعالیتی آنها تنها نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد.