اگر دولت به جای انحصاری گری به تضمین ریسک انبوه‌سازان بپردازد با افزایش ساخت‌وسازها بحران کنونی مسکن رفع خواهد شد.

خسرو عزیزی کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: باتوجه‌به اینکه در کشور ما مشکل مواد اولیه جهت ساخت‌وساز و نیروی کار وجود ندارد به نظر می‌رسد که ریشه اصلی مشکلات کنونی به عدم سیاست‌گذاری درست دولت در حوزه مسکن مربوط است.

وی با اشاره به اینکه بخش مسکن یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: بااهمیت و توجه به صنعت ساختمان و مسکن می‌توان شاهد فعالیت و رشد سایر صنایع بود زیرا با رونق صنعت ساختمان درخواست برای اقلام مختلف موردنیاز این صنعت بالا می‌رود و صنایع مختلف با بهره‌گیری از نیروی کار متخصص علاوه بر رشد اشتغال تأثیر قابل‌توجهی را در چرخه تولید خواهند داشت.

این کارشناس مسکن ادامه داد: متأسفانه در صنعت ساختمان کشور انحصار دولت به وضوح مشاهده می‌شود و این امر باعث شده که صنعت ساختمان روزبه‌روز در شرایط بغرنج‌تری قرار بگیرد. در چنین شرایطی امید می‌رود که مجلس یازدهم با اختیارات خود بستری را فراهم کند که با فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این حوزه صنعت ساختمان در شرایط مناسب‌تری قرار گیرد.

عزیزی افزود: آنچه که برای بهبود وضعیت صنعت ساختمان ضروری به نظرمی رسد تغییر نگرش دولت و مجلس در خصوص فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز است. در این روند مجلس با تصویب قوانین تسهیل‌کننده ساخت‌وساز و دولت نیز با تضمین ریسک می‌توانند راهگشای فعالیت اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و انبوه‌سازان باشند.

وی افزود: اگر دولت به این باور برسد که مسئول اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی است، دست دلالان و بورس‌بازان نیز از این حوزه کوتاه می‌شود و فعالان این صنف با آرامش بیشتری به فعالیت می‌پردازند.

عزیزی با اشاره به فعالیت مناسب مجلس یازدهم در مدت کوتاه آغاز به کار خود اظهار داشت: از زمان شروع به کار مجلس یازدهم ۲۵۰ هزار هکتار زمین از وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت مسکن اختصاص‌یافته است که اگر در این اراضی ساخت‌وساز مسکن صورت بگیرد و توزیع مناسبی را داشته باشد مشکل کمبود مسکن رفع خواهد شد.