معافیت از مالیات در طرح جدید مجلس برای گرفتن مالیات از خانه های خالی هم دیده شده.
در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس ، این معافیت برای خانوارهایی که به جز محل سکونت خود ، فقط یک واحد ملکی دیگر دارند، اعمال خواهد شد. در واقع ، تعداد واحدهای مسکونی ملکی متعلق به تمام اعضای یک خانواده، نباید به بیش از دو واحد مسکونی برسد.ملاک خالی بودن ملک نیز ،زمان خالی ماندن دست‌کم شش ماه یک واحد ملکی در طول یک سال شمسی است.
رفع مشکلات اجرایی قانون مصوب سال ۹۴ نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در طرح جدید.
* شناسایی خانه های خالی
در طرح جدید مجلس، افراد ملزم به خوداظهاری شده‌اند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی املاک خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کند. این در حالی است که در قانون مصوب سال ۹۴ نرخ مالیات بر خانه‌های خالی ، صرفا دستگاه‌ها موظف به ثبت اطلاعات املاک شده‌اند. البته در طرح جدید ، نگرانی از بابت دقیق نبودن اطلاعات از طرف مالکان در خوداظهاری ها وجود دارد.
.
* ضمانت اجرایی قانون
در این طرح پیش بینی شده که عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود. مدیران و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری کنند، محکومیت درجه شش خواهند گرفت که مجازات سنگینی برای یک مدیر محسوب می‌شود و به نظر مجلسی‌ها می‌تواند بازدارنده باشد. در قانون قبلی ضمانت اجرا وجود نداشته است..

*غیربازدارنده بودن نرخ قانونی تعیین شده برای مالیات
در طرح جدید، ضرایب مالیات بر خانه‌های خالی به ۱۰ برابر نرخ مصوب در قانون قبلی ، اصلاح شده. این مالیات معادل ۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک ، و تقریبا به رقمی معادل عایدی اجاره سالانه حدود یک آپارتمان مسکونی افزایش می‌یابد.
ماخذ محاسبه رقم مالیات بر درآمد اجاره هر ملک نیز ارزش معاملاتی ملک است که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود
این در حالی است که در قانون مصوب سال ۹۴ ، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی معادل ۵۰ درصد مالیات بر درآمد اجاره املاک بوده است
چالشهای پیش رو
*اجرای مقررات ناظر بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی.
*نحوه برخورد دولت با ادعای مالکان درباره علت خالی ماندن واحد .
ممکن است مالک مدعی باشد که خانه را برای استفاده فرزند یا اقوام خود خالی نگه داشته و به زودی مسکونی خواهد شد و یا اینکه خانه را برای فروش یا اجاره عرضه کرده اما متقاضی آن وجود ندارد. البته ممکن است مالک قیمت پیشنهادی خود برای فروش یا اجاره ملک را بسیار بیشتر از ارزش اجاری یا معاملاتی واقعی ملک تعیین کند و به همین خاطر ملک مربوطه در صف انتظار فروش یا اجاره باقی بماند
در هر حال شرایط رکودی بازار ملک و نبود تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن ، کشف واقعیت را مشکل می کند..