تسهیلات مرابحه جایگزین «وام ودیعه» مسکن
به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد: در جلسه فوق العاده امروز این شورا مقرر شد بانک‌ها به منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، «تسهیلات مرابحه خرید کالا» اعطا کنند. زیرا این روش مورد اعتراض فقها و مراجع تقلید قرار گرفته بود و مصوبه شورای فقهی را نداشت .
منابع تامین اعتبار این تسهیلات ، ۲۵ درصد از سوی بانک مرکزی و ۵۰ درصد از سوی بانک‌ها است
وی اضافه کرد: روش مصوب جدید این است که بانک‌ها این کمک و مساعدت را تحت عنوان قرارداد مرابحه کالا و خدمات ، به کسانی که از سوی وزارت راه وشهرسازی نیازمند چنین مساعدتی تشخیص داده شوند پرداخت کنند .در واقع کمک اجاره نیست بلکه تسهیلاتی برای خرید کالا و خدمات است که قبلا هم بانک‌ها با همین شیوه به مشتریان خود تسهیلات خرید کالا و خدمات را به صورت مرابحه پرداخت می‌کردند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم افزود: در این طرح مستاجران از بانک به قیمت نقد خرید می‌کنند و به صورت نسیه به خود می‌فروشند که طبعا قیمت نسیه بیش از قیمت نقد خواهد بود.

منابع تامین اعتبار، ۲۵ درصد از سوی بانک مرکزی و ۵۰ درصد از سوی بانک‌ها است که البته سهم بانک مرکزی از سود این طرح صفر خواهد بود، سهم بانک‌ها نیز رقمی خواهد بود که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده است.

به این ترتیب با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی شد.
وی اضافه کرد: مستاجران پس از دریافت تسهیلات می‌توانند به خرید کالا و خدمات اقدام کنند که یکی از این خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود.
آقای مصباحی مقدم گفت: غیر شرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است، اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزء زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.