بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بوده و به شکلهای مختلف ، تامین مهمترین نیاز مردم ، یعنی تامین مسکن را ، با مشکلات جدی مواجه کرده است. کاهش تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طول سال و احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن ، موضوعی است که اوضاع را بحرانی تر کرده.
مرداد ۹۴ بود که قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور برای اجرا به دولت ابلاغ شد. قانونی که وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام و مقدمات کار را فراهم کند.از طریق این سامانه ،شناسایی واحدهای مسکونی خالی و مشخص شدن مالکان این واحدهای مسکونی امکان پذیر می شود .
بر اساس گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و به نقل از خبرگزاری فارس، به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت ۶۱ ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، حالا این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته . البته سازمان امور مالیاتی درباره کیفیت این سامانه اظهار نظری نداشته و نحوه فعالیت این سامانه چندان شفاف نیست. تنها یکبار ، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از ۹۰ واحد مسکونی شناسایی شده.
وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، اظهار کرد:
در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند. در یک نمونه حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.
این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اعلام شناسایی ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را ، فرافکنی و نادرست خوانده و گفته، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک و متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. رییس بانک مرکزی اعلام کرده، بسیاری از این موارد، خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.
همتی اظهار کرد، دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشوراست و این درست نیست که با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.
این اختلافات صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال می برد و از منظر کارشناسان، ابهامات و سوالات درباره کیفیت و نحوه عملکرد سامانه املاک همچنان بی پاسخ مانده.