اصناف در حوزه های مختلف نقش تاثیرگذاری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند . بی تردید حمایت از بنگاههای اقتصادی که گردش مالی زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد می کنند ، در شرایط نامناسب موجود ، نه یک تصمیم عاقلانه بلکه یک ضرورت است. سوال اینجاست که پشت پرده این تصمیم ناکارآمد و با تبعات منفی چیست؟

اتحادیه تعاونی های شهر تهران ، در گفتگو با آقای دکتر خشایار باقر پور ، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و از کارشناسان ارشد حوزه مسکن به بررسی تاثیرات تصمیم هییت نظارت، مبنی بر کاهش کارمزد مشاوران املاک و ارائه راه حل پرداخته.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می گوید ، قریب به یک دهه از عدم ثبات شغلی شدید فعالین حوزه صنفی مشاورین املاک میگذرد. مقاطع طولانی رکود و چند مقطع زمانی، رونق هیجانی در بازار مسکن، موجب شد تا امکان بهره برداری مناسب از تجربیات و استعدادهای متعدد این صنف میسر نشود . بسیاری ترک کار کردند . برخی متهم شدند ، حال آنکه به جز معدود تخلفاتی که می شود در تمامی صنوف، مشاهده کرد، نقش موثر دفاتر املاک در کارسازی معاملاتی ، قابل انکار نیست. این در حالی است که فعالان این صنف ، بیشترین حجم داد و ستد پولی فیمابین افراد عادی جامعه را رقم میزنند.
آقای باقرپور افزود، واقعیت این است که تعرفه قانونی کمیسیون این بنگاه ها در کشور ما، بسیار نازلتر از ارقام جهانی است.
با این وجود در تازه ترین خبرها مطلع شدیم که در راستای حمایت از مصرف کنندگان، تصمیم به کاهش این تعرفه تا حدود نصف میزان قبلی گرفته شده است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ادامه داد:
سوال اولی که به ذهن متبادر میشود این است که چرا مسئولین در هنگام افزایش نجومی و افسارگسیخته قیمت مصالح و حمل و نقل و دستمزد و به تبع آن تورم شدید و گران شدن چند ده درصدی مسکن، حمایتی از مصرف کننده نداشتند و اکنون با کاهش چند دهم درصد از کمیسیون واسط معامله، در پی ایجاد چه تعدیلی در شرایط بازار به نفع متعاملین هستند؟

سوال دوم این که مگر مشاورین املاک که عمدتا از درآمد ثابت، بیمه و حقوق استخدامی محرومند، در فضای اقتصادی جز همین کشور ارتزاق میکنند که حالا میبایست بر خلاف روند تصاعدی و تورم در هزینه های زندگی، از عایدی ایشان تا این حد کاسته شود؟

سوال سوم این که آیا عدم تمکین از تصمیم اتخاذ شده به دلایل مختلف، جز ترویج تخلف در این صنف، تأثیر منفی بر سلامت معاملات و بروز اختلاف مالی و حتی درگیری بین افراد و مشاورین املاک و نهایتا مفتوح شدن پرونده های متعدد در محاکم قضایی و شبه قضایی، حاصل دیگری خواهد داشت؟

و آخرین سوال این که آیا بهتر نبود با کیفی سازی و الزام به ارتقاء خدمات، نظیر آنچه که در دفاتر املاک کشورهای پیشرفته ارائه میگردد، رضایتمندی طرفین معاملات ملکی و درآمد بهتر برای این صنف را ایجاد کرد.

به نظر میرسد وقت آن رسیده که اتحادیه های صنف مشاورین املاک و اتاق اصناف وزارت بازرگانی، تحولی جدی در نگاه خود به این مقوله را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تصمیماتی از این دست شعارگونه و عملا ضد حمایتی از اصناف نباشیم.
مشاورین املاک هم بخشی از همین جامعه هستند که از قضا نقشی شگرف در ایجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند.

 

پوشش خبری مصاحبه آقای باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در خبرگزاری ها 

 

پایگاه خبری اخبار ساختمان 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی