با توجه به تورم حاکم بر جامعه، عدم تناسب فاحشی بین حق الزحمه و هزینه های مشاوران املاک طی ۳۰ سال اخیر شاهد بوده ایم که همواره از این لحاظ در دیدگاه جامعه مظلوم واقع شده ­اند. چرا که با رشد قیمت مسکن درآمد آن­ها بالا نمی­ رود! در واقع با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید کاهش می­ یابد و به تبع آن از تعداد معاملات و خرید و فروش ها نیز کاسته می شود. چون میزان معاملات با درآمد افراد جامعه رابطه مستقیم دارد.

وقتی حجم معاملات کاهش می­ یابد، درآمد مشاور املاک کاهش می­یابد که میزان آن در مقاطعی بیش از ۳۰% هم بوده است. اما در نقطه مقابل مالیات دفاتر املاک هم تقریباً به همین اندازه افزایش یافته است. همه اینها را باید در کنار افزایش هزینه های رایج برق و گاز و اجاره بها  حقوق و دستمزد و … قرار داد تا به کاهش درآمد خالص دفتر املاک در این شرایط پی برد.

برای تمام کارشناسان حوزه صنفی املاک تعجب آور است که آیا نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان صاحبان دفاتر املاک را جزو مصرف کنندگان همین جامعه نمی ­بیند که با افتخار اعلام می ­کنند که مبلغ حق­ الزحمه مشاور املاک را کاهش داده ­ایم؟!

آیا تمام مبلغی که از متعاملین دریافت می ­شود به عنوان درآمد خالص تلقی کرده ­اند که تصمیم به کاهش آن گرفتند؟

آیا برای تصمیم گیری در خصوص حق ­الزحمه چنین صنفی در این حد هم اطلاع نداشتند که ۳۰ تا ۵۰ درصد دریافتی­ ها سهم کارکنان (مشاورین) است و بخشی از باقیمانده را هم باید به اداره مالیات مکرر ۱۶۳ (سالیانه) و مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند؟

با نگاه سطحی به تصمیم مسئولین محترم در راستای کاهش حق الزحمه دفاتر املاک به این نتیجه می ­رسیم که هیچ اثری بر بازار مسکن حادث نخواهد شد! حتی حمایتی هم در کار نیست و با عنایت به توضیحات ذکر شده اجحاف بزرگی هم در حق صنف املاک صورت پذیرفته.

اما عمق فاجعه بیشتر از این اینهاست…

ساده ­ترین پدیده ­ای که در این میان رخ خواهد داد این است که در پی عدم تناسب دخل و خرج، مدیر و مالک دفتر املاک نسبت به تعطیلی بنگاه اقدام نموده و به ازای هر دفتر به طور متوسط ۵ تا ۶ نفر بیکار شده و ۲۰ تا ۳۰ نفر از افراد تحت تکفل ایشان هم با چالش در زندگی خود مواجه خواهند شد. محاسبه این اتفاق در سطح کلان، مبین میزان چالش اجتماعی خواهد بود که در انتظار جامعه می باشد.

پدیده بعدی به این شکل ایجاد می گردد که وقتی درآمد دفاتر املاک کاهش می­ یابد و هزینه ­ها نیز چند برابر شده، ایشان خود به خود در پی جبران کاستی موجود، مطابق با تخصصی که دارند وارد سفته بازی می­ شوند. یعنی با کمی سرمایه در گردش، ملک را مستقیماً از فروشنده خریده و به قیمت بالاتری به مصرف کننده می ­فروشند. حتی با ائتلاف تعدادی از دفاتر این قابلیت را خواهند داشت که تورم در قیمت منطقه ­ای ایجاد کرده و قطعاً عده ای فرصت طلب هم در این میان، به بهانه تأمین سرمایه اولیه، شروع به سوداگری می­ کنند.

حال تنها سؤالی که از حمایت کنندگان حقوق مصرف کننده داریم این است که با تضعیف صنف مشاوران املاک که کاملاً خلاف منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مبنی بر لزوم ایجاد رونق اقتصادی اصناف و تأکید بر حمایت از کارآفرینی و توانمند سازی ملت ایران اسلامی داشته و دارند، عمل نموده اند، چه حمایتی از مصرف کنندگان داشته­ اند؟؟؟!!!