سید کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس می گوید، بی توجهی به بند قانونی منع مداخله دولت در اقتصاد در سیاستهای کلی نظام، و ناکافی بودن حمایتهای مالی از تعاونی های مسکن، دو عامل مهم عقب ماندگی و سهم پایین بخش خصوصی و تعاونی ها در اقتصاد است .
نقش موثر بخش خصوصی ، انبوه سازان و تعاونی ها در تولید و عرضه مسکن بر کسی پوشیده نیست. علیرغم اهمیت موضوع در طی سالیان متمادی ،این بخشهای مولد نتوانستند سهم قابل قبولی در اقتصاد داشته باشند .
سید کاظم دلخوش اباتری رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، با اشاره به عقب ماندگی بخش تعاون از اهداف تعیین شده در سیاست های کلی نظام، بر حمایت این فراکسیون از پیشرفت تعاونی ها خصوصا تعاونی های مسکن تأکید کرد.
دلخوش درباره سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش های خصوص و تعاون می بایست به صورت هماهنگ رشد کنند ولی می بینیم که سهم تعاون نه تنها در برابر بخش دولتی که در برابر بخش خصوصی نیز بسیار کمتر از کل اقتصاد کشور است.
وی افزود: حتی در سیاست های کلی نظام نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، به موضوع منع مداخله دولت در اقتصاد توجهی نشده و نتوانسته ایم به سهم ۲۵ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد کشور دست یابیم
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس معتقد است، بسیاری از مسئولان بخش تعاون را به عنوان توزیع کننده می شناسند نه مولد.
دلخوش در عین حال گفت که بسیاری از تعاونی ها از جمله تعاونی های مسکن توانسته اند گام های بزرگی بردارند و اگر این فرآیند ادامه یابد، در آینده نقش تعاونی ها در بخش مسکن افزایش هم خواهد یافت.
او به برگزاری نمایشگاه های صنعت ساختمان از سوی اتاق تعاون ایران اشاره و بیان کرد: اتاق تعاون همه ساله نمایشگاه و همایش هایی در صنعت ساختمان برگزار می کند که توانسته در این حوزه مؤثر باشد. وی رویکرد اتاق تعاون و همکاری با تعاونی های مسکن و ساختمان را مثبت ارزیابی کرد و گفت که این همکاری منجر به اقدامات خوبی شده است.
دلخوش با تأکید بر اینکه در حوزه زیرساخت های قانونی، مشکلی برای توسعه تعاونی ها نداریم، ادامه داد: علاوه بر حمایت های قانونی، امکانات و ظرفیتهای متعددی برای پیشرفت و رشد تعاونی ها وجود دارد ولی باید در خصوص تأمین مالی و حمایت اعتباری از تعاونی ها اقدامات بیشتری انجام شود تا بتوان از حداکثر ظرفیت و فعالیتشان بهره برد.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس بر حمایت های قانونی این فراکسیون از بخش تعاون به خصوص تعاونی های مسکن و همچنین اتاق تعاون تأکید کرد.