دکتر پارسا گوهری رییس بخش مسکن اتاق تعاون: در حوزه تخصیص زمین برای تعاونی ها بخصوص تعاونی های مسکن ، متاسفانه میزان عملیاتی شدن تکالیف وزارتخانه ها ، دستگاهها و سازمانها صفر بوده است.
سند توسعه تعاون که مصوبه هییت وزیران است و در سال ۹۲ جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شد ، وزارت جهاد کشاورزی را موظف می کند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ کند تا حداقل (۵۰) درصد اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گیرد و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیر بنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض را به‌عمل آورد. پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران برای بررسی میزان تحقق تخصیص و واگذاری زمین به تعاونی ها براساس سند توسعه تعاون گفتگوهایی را با مسیولان مرتبط انجام داده است.
دکتر پارسا گوهری رییس بخش مسکن اتاق تعاون در گفتگو با اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت، در سند توسعه بخش تعاون پیش بینی هایی شده که میزان تحقق آنها در این سالها بسیار ضعیف بوده است.

برخلاف تکلیف قانونی ۷ سال است که زمینی به تعاونی ها برای تولید مسکن داده نشده است.

دکتر گوهری تاکید کرد، در حوزه تخصیص زمین برای تعاونی ها بخصوص تعاونی های مسکن ، متاسفانه میزان عملیاتی شدن تکالیف وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها صفر بوده است. محمد اسلامی وزیر راه‌ و شهرسازی هم به تازگی اعلام کرد که وزارت کشاورزی اراضی برای ساخت مسکن ملی را در اختیار قرار نمی دهد.
رییس بخش مسکن اتاق تعاون افزود، طبق سند توسعه تعاون، سازمانها و دستگاهها و وزارتخانه های مختلف بخصوص وزارت جهاد کشاورزی موظف بوده اند که بخش از اراضی خود را برای تولید مسکن تخصیص و واگذار کنند اما متاسفانه اقدامی نشده است.
مهندس فرید صیدی نژاد معاون توسعه و ساماندهی اراضی وزارت جهاد کشاورزی هم در گفتگو با اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، این موضوع را تایید کرد.
رییس بخش مسکن اتاق تعاون علت اصلی رکود در بازار مسکن در سال ۹۲ را عدم همکاری سازمانها و دستگاهها به تعهدات خود عنوان کرد.
گوهری گفت، با توجه به اینکه اراضی و زمین های بزرگ در اختیار دولت است این پیش بینی ها در برنامه های توسعه ای کشور دیده شد . در حال حاضر قانون جهش تولید مسکن هم که در مجلس در حال بررسی است دقیقا همین احکامی است که در سند بوده و به این طرح منتقل شده است.
رییس بخش مسکن اتاق تعاون تصریح کرد ، البته در ۲-۳ سال اخیر وزارت راه و مسکن و شهرسازی جلسات متعددی را با این دستگاهها و نهادهای مسیول از وزارت دفاع گرفته تا جهاد کشاورزی برگزار کرده و خواستار تخصیص زمینهای مازاد برای افزایش تولید مسکن شده است ، اما علیرغم پیگیری های زیاد وزارت راه و مسکن و شهرسازی همکاری مناسبی صورت نگرفته.
آقای گوهری معتقد است ، نبود همکاری و عدم تبعیت از موارد تصریح شده در سند توسعه تعاون، از دلایل اصلی و مهم رکود مسکن است . زیرا زمین ۴۰-۵۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می دهد که در صورت تامین زمین ، این اقدام تاثیرات مهمی بر حوزه مسکن خواهد گذاشت.
وی در پایان تاکید کرد ، تردیدی نیست که برای حل معضلات در بازار مسکن، کلیه دستگاهها، وزارتخانه ها و سازمانهای مسیول که البته تکلیف قانونی هم دارند باید بخشی از اراضی خود را با قیمت مناسب در اختیار انبوه سازان و بخش تعاونی های مسکن قرار دهند.