امیر حسین کاوه مدیر عامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران: رشد بی ضابطه قیمت محصولات فولادی بر صنعت ساختمان تاثیر قابل توجهی داشته . باید نظام قیمت گذاری و توزیع محصولات ساختمانی اصلاح شوند.

صنعت ساختمان یکی از بزرگترین محورهای توسعه و اقتصاد ملی در هر کشوری بشمار می آید و سبب تحریک تقاضا بعنوان موتور محرکه، در صدها کسب و کار دیگر میشود بگونه ای که در صورت اجرای پروژه های مختلف ملی در این حوزه؛ ضمن ایجاد رشد تولید در کسب و کارهای کوچک و بزرگ مورد نیاز در این صنعت، اشتغال زایی بالا و رونق مرتبط، در انتها می‌تواند منتج به رشد ناخالص داخلی و تحقق اهداف جهش تولید در هر کشوری گردد.

*فضای ساخت و ساز در کشور موجب کمرنگ شدن حضور پیمانکاران واقعی ساخت و ساز و گسترش فعالیتهای دلالی شده است.

امیر حسین کاوه مدیر عامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های شهر تهران گفت، فضای ساخت و ساز و تعمیرات در ایران، بدلیل نگاه سرمایه ای و نه مصرفی به زمین و ملک و تورم های بالا در کشور و در نهایت حضور دلالان در خرید و فروش املاک، هزینه های مرتبط در این صنعت، با سرعت سرسام آوری طی چند سال گذشته رشد نموده است که در نهایت منتج به حضور کمرنگتر پیمانکاران واقعی ساخت و ساز در این عرصه شده و فعالیتهای دلالی را بشدت دامن زده است.

وی افزود، افزایش هزینه های واقعی تولید نیز در این صنعت بواسطه رشد ملزومات مصرفی در صنعت ساختمان، سبب رشد قیمت تمام شده و زمینه ساز افزایش قیمت‌ها، بطور طبیعی شده است و در این بین صنعت فولاد بعنوان یکی از بخش های اصلی در صنعت ساختمان همواره بخش مهمی از هزینه های ساخت و ساز را تشکیل میدهد.

آقای کاوه از رشد بالاتر از قیمت جهانی قیمت فولاد گفت و‌اینکه حتی با وجود رشد تولید در صنعت فولاد طی چند سال اخیر، متاسفانه قیمت محصولات فولادی متاثر از فضای تورمی و نظام قیمت گذاری و توزیع نامناسب، رشد شدیدی حتی بالاتر از قیمت جهانی داشته است.
وی در ادامه به اهمیت و تاثیر بسزای رشد قیمت فولاد و تاثیر آن بر سبد هزینه ای در صنعت ساختمان اشاره و بر ضرورت تصحیح در نظام قیمت گذاری و توزیع محصولات ساختمانی تاکید کرد.
مدیر عامل گروه صنعتی سدید گفت، به نظر می‌رسد تصحیح خدر نظام قیمت گذاری و توزیع محصولات ساختمانی و اجرای طرح های ملی در ساخت مسکن و نیز در اختیار قراردادن مواد اولیه با قیمت مناسب همچون زمین و محصولات فولادی و دیگر محصولات موثر در ساخت و سایر ملزومات مصرفی همچون سیمان و … جهت شهرک سازی و ساخت مسکن جدید در بافتهای فرسوده و نیز ارایه تسهیلات به تعاونی های ساخت مسکن؛ می‌تواند منجر به کمتر شدن التهابات مرتبط در بخش قیمت تمام شده مسکن در صنعت ساختمان گردد که البته پیش نیاز آن اتخاذ تصمیمات مدیریتی در نظام تصمیم گیری در نزد متولیان مرتبط و ارایه بسته های تسهیلاتی و تشویقی و در نهایت تنظیم مصوبات و آیین نامه های حمایتی برای سرمایه گذاران خصوصی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد ، با ایجاد چنین فضایی، پیمانکاران و سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی می‌توانند با بهره گیری از فناوری های نوین در اجرای پروژه‌های ساخت و ساز، زمینه را برای کاهش قیمت تمام شده در این صنعت رقم‌ بزنند.