دکتر ابراهیم درویشی معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی : بانکها وجوه مردم را جمع آوری و صرف شرکتها و پروژه های خود می کنند.
طبق گزارش خبرگزاری فارس، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از هر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۹۹ تنها ۱.۵ میلیون تومان به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال ۹۸ نزدیک به ۳ میلیون تومان و در سال ۹۰ حدود ۱۷.۵ میلیون تومان بوده است . همچنین بر اساس بررسی های میدانی این خبرگزاری اکثر بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند و عملا فقط بانک مسکن، شرایط پرداخت این تسهیلات را مهیا می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران دکتر ابراهیم درویشی معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی درگفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه درباره نقش بانکها در کمک به تولید مسکن در کشور به عنوان معضل بزرگ حوزه بازار و چرایی کم کاری بانکها در حمایت از این سیاست کلان راهبردی منطبق بر قانون اساسی گفت؛ بانک موسسه تجاری است که به جمع آوری و تجهیز وجوه مازاد سرگردان و سرمایه ای اشخاص و تخصیص و مصرف بهینه آن در جهت سیاستهای پولی و اعتباری و اقتصادی کلان کشور اقدام و موجبات تسهیل در پرداخت ها را در چهارچوب قوانین فراهم می سازد. حال باید دید که این تعریف چقدر منطبق بر عملکرد بانکها است؟
وی معتقد است که بانکها بخش اول را که جمع اوری وجوه است؛ به خوبی انجام می دهند ؛ ولی بخش دوم یعنی بکارگیری این منابع جهت مصرف بهینه و هدفمند دچار اشکال است . در واقع بانکها وجوه را جمع آوری و صرف شرکتها و پروژه های خود می کنند و این همان عملکردی است که کارشناسان به آن انتقاد دارند و همواره تاکید کرده اند که بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند .

لازم به ذکر است که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب هم بارها بر خروج بانکها از بنگاه داری تاکید کرده اند.

معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی به اصل ۳۱ ام قانون اساسی اشاره کرد که داشتن مسکن مناسب را از حقوق مردم می داند و گفت ؛ بانکها باید رسالت خود را در این مورد انجام دهند ؛ اما متاسفانه چنین عملکردی از نظام بانکی مشاهده نمی شود.
دکتر ابراهیم درویشی در بررسی چرایی موضوع ادامه داد؛ دلیل کم کاری بانکها در حمایت از بخش مسکن این است که پرداخت تسهیلات مسکن بلند مدت بوده و بانکها رغبتی به پرداخت تسهیلات بلند مدت ندارند و اساسا این دست تسهیلات برای بانکها به صرفه نیست. این در حالی است که بانکها می توانند از طریق اعطای تسهیلات ساخت به تعاونی های مسکن و انبوه سازان و حتی شهروندان؛ نقش و جایگاه خود را برای ایجاد تحرک در بازار مسکن و رشد اقتصاد کشور ایفا کنند.

معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی یادآور شد که بانکها ، بنگاهها و شرکتهایی را تحت عنوان لیزینگ و شرکتهای مختلف تجاری؛ و البته بر خلاف سیاستهای کلان اقتصاد کشور تاسیس نموده اند؛ و منابع جذب شده را به این شرکتها اختصاص می دهند تا از سود کارکردی شرکتها هم بهره مند شوند.
وی تاکید کرد ؛ متاسفانه بانکها از اهداف کلی خود دور مانده و حتی سیاستهای پولی بانک مرکزی را که ابتدای هر سال ابلاغ می شود به درستی انجام نمی دهند . اگر تسهیلاتی هم اعطا کنند در قالب مشارکت مدنی و یا مضاربه به صورت کوتاه مدت تر و با سود بالاتر است. لذا توجهی به بخش مسکن نمی کنند و این عملکرد برای جامعه دردناک می باشد.

آقای دکتر باقر پور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و کارشناس ارشد بازار مسکن هم پیشتر گفته بود که گزارش ها و آمارها نشان می دهد بخش مسکن از اولویت های های دولت خارج شده است چون نسبت به چند سال گذشته ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن افت کرده است و بخش کوچکی از تسهیلات اعطایی به بخش تولید تزریق می شود.
آقای باقرپور همچنین تاکید کرده بود که همزمان با تولید مسکن باید اصلاح سیاستهای پولی و مالی انجام شود تا بتوان معضل مسکن در کشور را با شیب عملکردی قابل قبول حل کرد.