فرهاد بیضایی مدیر اسبق گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت: دولت باید به دلیل ساختاردولتی موجود در اقتصاد و انحصاری که در حوزه مسکن ایجاد کرده ، تعیین کننده جایگزین و تامین کننده مسکن برای جاماندگان از این بازار انحصاری باشد. غیر از طرح مسکن مهر سیاست دیگری در حوزه اجرای مسکن عمومی نداریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، فرهاد بیضایی مدیر اسبق گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت و از کارشناسان ارشد حوزه مسکن در گفتگو با این اتحادیه اظهار کرد؛ دولتها در حوزه تامین زمین و ساخت و ساز انحصارهایی را بوجود آورده اند و چون بیشترمالکیت ها و صدور مجوزها دست دولت است ؛ لذا دولت می گوید چه کسی و در کجا ساخت و ساز کند .
بیضایی افزود ؛ انحصار ایجاد شده نظم طبیعی اقتصاد را به هم ریخته است. شبکه ای به نام بازار بوجود آمده و معلوم نیست کسانی که دچار شکست بازار می شوند چه وضعی پیدا می کنند؟
وی گفت ؛ قاعدتا دولت به دلیل این ساختاردولتی موجود در اقتصاد و انحصاری که در حوزه مسکن ایجاد کرده باید تعیین کننده جایگزین و تامین کننده مسکن برای جاماندگان از این بازار انحصاری باشد.

مدیر اسبق گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ؛ به موضوع عدم توازن قیمت زمین اشاره و آن را ناشی از دخالت دولتها و ایجاد مفهوم بازاری دانست که ایجاد شده است . وی معتقد است که همین روند و شکل کار موجب ناعدالتی اجتماعی و ایجاد تبعیض شده .

این کارشناس ارشد مسکن تاکید کرد ؛ همه نسبت به این بی عدالتی و تبعیض که حاصل ساختار معیوب اقتصادی است ؛ مسیول هستند. هر چقدر بتوانیم بازار و تقاضاهای سرمایه ای را با استفاده از شفافیت اطلاعات بازار و ابزارهای مالیاتی کنترل کنیم تا بازار به قیمتهای واقعی خود نزدیک شود؛ هر چقدر بتوانیم زمین بیشتری عرضه کنیم تا قیمت زمین کنترل شود ؛ طیف بیشتری از مردم می توانند در شرایط بازار، کالای خود را تهیه کنند وخود را با شرایط اقتصادی کشورتطبیق دهند. با این روند سطح دخالتها کمتر می شود.
بیضایی مدیر اسبق گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد ؛ همواره افرادی هستند که با همین ساز و کار بازارهم امکان پاسخگویی به مطالباتشان وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به پروژه مسکن مهرگفت؛ به لحاظ آماری در کشور به غیر از این دو میلیون و صد هزارتایی که در قالب مسکن مهر اعلام شده و براساس گفته ها حدود یک میلیون و هفتصد یا هشتصد هزار واحد از این طرح تحویل شده که البته هنوز آمار دقیقی هم وجود ندارد ، سیاست دیگری در حوزه اجرای مسکن عمومی نداریم. این در حالی است که در دنیا در حوزه ارایه مسکن عمومی سیاستها و اقدامات قابل قبولی صورت گرفته. به عنوان مثال کره جنوبی، ژاپن ، سنگاپور، هنگ کنک و … به صورت مداوم، فوری و با برنامه ریزی های فشرده به میزان بالا پروژه هایی میلیونی را در قالب مسکن اجتماعی تحویل داده اند . کره جنوبی در مقطع ۴ ساله دو میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن عمومی تحویل داد و یا در مالزی با مشارکت بخش خصوصی و در قالب پروژه های مشارکتی؛ سالیانه ۲۰ تا ۲۵ درصد واحدهای مسکونی به حوزه مسکن اجتماعی اختصاص می یابد و یا مثلا در ترکیه فقط یک شرکت ساختمانی سالانه ساخت حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحدمسکونی را مدیریت می کند . حتی در اروپا هم آمارهایی تحت عنوان مسکن اجتماعی وجود دارد که برگرفته از همان مسکن عمومی است که مبتنی بر اجاره داری می باشد.