بازار مسکن در طول سالها تحت تاثیر شوکهای مختلف ناشی از سیاستها و تصمیم گیری های مدیریتی بوده است . همین تنش ها موجب نابسامانی در این بازار شده و حالا ساماندهی را مشکل و پیچیده کرده . اخیرا تجربه ناموفق ممنوعیت ارائه قیمت در تارنماها و برنامه‌های فروش اینترنتی را داشتیم. حالا هم خبر رسیده که وزیر راه و مسکن وشهرسازی دستور ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را به معاونت مسکن این وزارتخانه داده. اما تبعات چنین تصمیم گیری هایی در بازار مسکن چیست؟
به گزارش اتحادیه عمرانی شهر تهران و به نقل از خبرگزاری فارس،
حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است این تصمیم وزیر راه و شهرسازی منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارائه پیشنهادات کارشناسی فراهم می‌کند.
آقای بهزادی افزود، متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی می گوید تصمیم وزیر راه و شهرسازی برای ممنوعیت انتشار آمار قیمت‌های بازار مسکن، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند.
وی در توضیح این نتیجه گیری گفت، تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند
بهزادی افزود، تجربه ممنوعیت ارائه قیمت در تارنماها و برنامه‌های فروش اینترنتی هم ناموفق بوده . زیرا جلوگیری از شفافیت در قیمت، خریدار را از اطلاعات دقیق و درست محروم می کند و زمینه برای اعلام قیمتهای غیرمتعارف از طرف فروشنده مهیا می‌شود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردکه به معاونت مسکن ، دستور ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن داده است.