به گزارش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، در نیمه دوم شهریور ماه امسال کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۱۹ شهریور) دو فوریت طرح جهش تولید و تأمین مسکن را با ۱۶۹ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند؛ اما این طرح که با هدف مدیریت زمین، پرداخت تسهیلات بانکی با سود کم، عرضه مصالح ساختمانی ارزان قیمت ارائه شده بود روز گذشته با مخالفت شدید مرکز پژوهشهای مجلس مواجه شد.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر ابهامات و ایرادات حقوقی و اقتصادی آن اعتقاد دارند: در این طرح پیشنهادی با وجود همه ضرورتها و تلاشهای صورت گرفته جهت افزایش تولید و تأمین مسکن، از منظر اقتصادی و مالی دارای ایرادات متعددی است و رویکرد مناسبی در حوزه تأمین مالی، تهاتر بدهی، موضوعات بودجه‌ای و بار مالی، مولدسازی داراییهای دولتی، سیاست حمایتی و تکالیف دستگاههای اجرایی دنبال نشده است.
به طور کلی با در نظر داشتن وضعیت رشد نقدینگی و تورم و انتظارات تورمی بالا، نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند (به خصوص با در نظر گرفتن حجم قابل توجه کسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری و سال آینده).

جهش تولید مسکن در پیچ کارشناسی متوقف خواهد شد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با قاطعیت اعلام کرده است: از آنجا که طرح حاضر منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و همچنین آثار احتمالی رکودی بر سایر بخش‌ها خواهد داشت، اجرای آن می‌تواند آثار نامطلوب قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
لذا بر این مبنا رد کلیات طرح پیشنهاد می‌شود. در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب کلیات پیشنهاد مؤکد آن است که طرح از حالت دو فوریت خارج شود تا با طی فرایندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذی‌ربط، وجوه مختلف این طرح با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی است که به گفته سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران روز گذشته با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان حوزه بانکی ابهامات موجود در بحث تأمین زمین مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت مرتفع شد. ابهامات موجود در بحث تأمین منابع مالی نیز در جلسه روز امروز با حضور کارشناسان موردبررسی قرار خواهد گرفت و تا با جمع‌بندی نهایی برای بررسی جزئیات طرح به صحن مجلس بازگردد.